به گزارش مشرق، دیوان عالی اسپانیا روز چهارشنبه با استرداد یک شهروند ترکیه به آمریکا به ظن قاچاق تجهیزات ساخت موشک به ایران و دور زدن تحریم‌های ایالات متحده موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری «رویترز» پلیس اسپانیا «مراد بوکی» را ماه سپتامبر در «فرودگاه بارسلونا» با حکم دادستان‌های آمریکا دستگیر کرد. دادستان‌های آمریکا مراد بوکی را به واردات تجهیزاتی از ایالات متحده و فروش سلول‌های سوختی به ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ متهم کرده بودند. این قطعات برای تامین انرژی موشک و  شناخت تهدیدهای بیولوژیکی استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید:

اعلام تصمیم بایدن به اروپایی‌ها درباره سپاه پاسداران

ایران در آن زمان تحت تحریم تسلیحاتی سازمان ملل قرار داشت که واردات قطعات و فناوری‌های موشکی را ممنوع می‌کرد. این تحریم در سال ۲۰۲۰ منقضی شد، اما ایران همچنان تحت تحریم های اقتصادی ایالات متحده است.

در حکم  دادگاه آمده است که این شهروند ترکیه‌ای به دروغ اعلام کرده که این قطعات به ایران صادر نخواهد شد. او همچنین متهم به پولشویی است.

در طول جلسه استرداد، وکلای بوکی استدلال کردند که مدت زمانی قانونی اجرای حکم ادعایی آمریکا در زمانی که او در ترکیه بوده ونه در ایالات متحده، خاتمه یافته بوده است. با این حال، «لورنک کالدنتی موری» وکیل این شهروند ترکیه‌ای گفت که علیه این تصمیم اعتراضی ندارد. بوکی تا زمان تایید استرداد توسط دولت اسپانیا در بازداشت باقی خواهد ماند.

بیشتر بخوانید:

بررسی لایحه مقابله با تحریم‌ها روی میز دولت

جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده که با توجه به آنکه واشنگتن طرفی بوده که توافق را نقض کرده و کاهش تعهدات تهران در واکنش به اقدام غیرقانونی آمریکا انجام شده هر گامی از سوی تهران بعد از رفع تحریم‌ها صورت خواهد گرفت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دولت‌های مختلف آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده و جنگ اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌اند.واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری  که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن، از جمله ایران به شمار می‌رود.  

یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند.